به نقل از «تسنیم»

سیاست گمرکی آذربایجان چگونه مانع تولیدکنندگان داخلی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۲۹۶۱

نامناسب بودن سیستم گمرکی جمهوری آذربایجان، یکی از دلایل اصلی آسیب رساندن به تولید داخلی و افزایش قیمت در این کشور است. دولت آذربایجان سیاست گمرکی را نه ابزاری برای تحریک اقتصاد، بلکه ابزاری برای تامین بودجه می‌بیند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بازرگانان در جمهوری آذربایجان اغلب از پرداخت‌های گمرکی ابراز نارضایتی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بسیاری از کشورها از سیاست گمرکی برای تحریک اقتصاد استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اگر دولتی بخواهد تولید داخلی را در بخش خاصی افزایش دهد، از یارانه واردات مواد اولیه بهره می‌برد یا برای حمایت از تولیدکننده داخلی، پرداخت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد.

اما در جمهوری آذربایجان، برعکس است و سیستم فعلی گمرک کار تولیدکنندگان داخلی را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، این نهاد یکی از فاسدترین نهادهای جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود. تقریباً هر سال مسئولان کمیته گمرک آذربایجان به اتهام فساد دستگیر می‌شوند، اما پس از مدتی دوباره همان اتفاقات تکرار می‌شود.

یک هفته پیش مشخص شد که رشوه به یکی از مقامات گمرکی، امکان آوردن خودروهای ممنوعه به آذربایجان را فراهم کرده در حالیکه 6 ماه است، واردات خودروهای با دوره تولید بیش از 10 سال در آذربایجان ممنوع شده است. علاوه بر این موارد، فساد شرایطی را برای ورود بیش از 400 خودرو با دوره تولید بیش از 10 سال به آذربایجان در ژوئن تا آگوست سال جاری میلادی با نادیده گرفتن ممنوعیت آن ایجاد کرد.

یکی از دلایل اصلی جذاب نبودن سیستم گمرکی آذربایجان، انتظار دولت از درآمدهای گمرکی است. بسیاری از کشورها درآمد گمرکی را وسیله‌ای برای پر کردن بودجه نمی‌دانند. هدف اصلی تعرفه‌های گمرکی در این کشورها تأثیرگذاری بر اقتصاد و قیمت‌ها است. اما وابستگی بودجه به درآمدهای نفت و گاز آذربایجان، درآمدهای حاصل از این حوزه را به یکی از منابع اصلی بودجه تبدیل کرده است.

بنابراین، دولت آذربایجان سیاست گمرکی را نه ابزاری برای تحریک اقتصاد، بلکه ابزاری برای پر کردن بودجه می‌بیند. بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته میلادی 5 میلیارد و 655 میلیون منات در بودجه دولتی آذربایجان از طریق گمرکات وصول شده است. یعنی حدود 18 درصد از درآمدهای بودجه سال گذشته از محل درآمدهای گمرکی تشکیل شده است.

نکاتی که «کامیل علی‌اف» رئیس انجمن تولیدکنندگان نساجی آذربایجان اعلام کرد، نشان می‌دهد که چگونه سیستم گمرکی فعلی این کشور مانع تولیدکنندگان داخلی می‌شود.

«کامیل علی‌اف» می‌گوید: اگرچه در آذربایجان پوست به عنوان ماده اولیه کافی وجود دارد، اما تبدیل این ماده اولیه به محصول نهایی مشکل‌ساز است. به هر حال مواد شیمیایی که برای برنزه کردن پوست استفاده می‌شود در آذربایجان تولید نمی‌شود و از ترکیه، ایران و روسیه به این کشور آورده می‌شود. این‌ها اسیدها، زیرپوش‌ها، روکش‌ها و در مجموع 42 نوع ماده دیگر هستند. حقوق گمرکی که هنگام واردات آن اقلام پرداخت می‌شود بسیار زیاد است. پرداخت 15 درصد حقوق گمرکی، 18 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و 6 درصد برای خدمات آزمایشگاهی و سایر خدمات الزامی است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نساجی آذربایجان تأکید می‌کند: با وجود مراجعه به نهادهای دولتی در این زمینه مشکل حل نشده است. در آذربایجان بیشتر از چرم برای کفش استفاده می‌شود. در حالی که 1 دسی مترمربع چرم کفش وارداتی از ایران 15 گپیک در بازار قیمت دارد، قیمت تمام‌شده همان کالا در بنگاه‌های ما 21 گپیک است، یعنی تولیدکننده داخلی نمی‌تواند کالا را در بازار بفروشد. اما اگر مالیات واردات مواد شیمیایی که گفتم کم باشد، می‌توانیم محصول نهایی را خودمان تهیه کنیم.

با تمام این مشکلات، محصولات چرمی در آذربایجان تنها به صورت نیمه‌تمام در خارج از این کشور به فروش می‌رسد. اما در صورت وجود فضای مساعد، می‌توان از این محصول نیمه‌تمام محصول نهایی ساخت. این به معنای ایجاد ارزش‌افزوده برای تولید کنندگان چرم در آذربایجان است.

بر اساس تحقیقات انجمن تولیدکنندگان نساجی آذربایجان، 19 بنگاه از 21 بنگاه فعال در این کشور کالاهای چرمی صادر می‌کنند. همه آن‌ها محصولات چرمی نیمه‌تمام می‌سازند و به خارج از این کشور می‌فرستند. این کشورها از آن محصول کفش درست می‌کنند و به آذربایجان می‌فروشند.

در حالی که دباغان ترکیه به ازای هر دسی مترمربع از پوست گوسفند تهیه شده برای لباس‌های رنگی در بازار روسیه 12 سنت ارائه می‌دهند، به دلیل سیاست غیرقابل انعطاف گمرکی در آذربایجان، 12 سنت بهای تمام‌شده محصول در نظر گرفته می‌شود. این نابرابری اقتصادی اصل رقابت در توسعه صنعت چرم را زیر پا می‌گذارد و به این ترتیب جمهوری آذربایجان به بازار مواد اولیه یا محصولات نیمه‌تمام تبدیل می‌شود.

از گزارش «نمایه‌های تعرفه‌های جهانی 2022» که توسط سازمان تجارت جهانی منتشر شده، مشخص است که سطح عوارض گمرکی در آذربایجان بالاتر از کشورهای منطقه است.

در این گزارش آمده است که در سال 2021، تعرفه گمرکی آذربایجان در مطلوب‌ترین حالت، 8.5 درصد بوده است. برای مقایسه، این شاخص در گرجستان 6 برابر کمتر از آذربایجان یعنی 1.4 درصد است. در ارمنستان، این شاخص 26 درصد کمتر، یعنی در حدود 6.3 درصد است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، نامناسب بودن سیستم گمرکی جمهوری آذربایجان، یکی از دلایل اصلی آسیب رساندن به تولید داخلی و افزایش قیمت در این کشور است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار جمهوری آذربایجان جمهوری آذربایجان سیستم گمرکی سیاست گمرکی نیمه تمام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دولت تصویب شد/ حداقل بگیران ۳۵ درصد

قدس آنلاین: سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد:  شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی  اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهادهای حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه